به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، شعبه اول دادگاه تجدید نظر خوزستان، مدیرعامل شرکت بازرگانی «م» با هویت «ج.س» را مجرم شناخت و او را به حبس و رد مال یک هزار و 435 نفر محکوم کرد.
رسیدگی به پرونده متهم کلاهبرداری که با عنوان یک شرکت بازرگانی دستگاه های لیف و اسکاچ می فروخت، پس از چند ماه تحقیقات مقدماتی، در سال 90 در شعبه 108 دادگاه جزایی در اهواز آغاز شد. البته این شرکت سه سال قبل از آن با وعده ایجاد اشتغال خانگی با تبلیغات وسیع اقدام به فروش دستگاه‌های تولید لیف و اسکاچ می کرد. مدیرعامل این شرکت با انعقاد قرارداد، خرید محصولات و پرداخت حق الزحمه قابل توجه به خریداران را وعده کرده بود اما با گذشت چند ماه این شرکت به تعهدات خود عمل نکرد و خریداران این دستگاه ها از مدیرعامل شرکت به اتهام کلاهبرداری شکایت کردند. شاکیان این پرونده برای مطالبه حقوق خود، از فروردین 89 بار‌ها در مقابل فرمانداری اهواز و استانداری خوزستان تجمع کردند.
بر اساس رای شعبه یک دادگاه تجدید نظر خوزستان، این شرکت بازرگانی دارای سابقه کیفری در طی شکایت حدود یک هزار و 500 نفر به اتهام های جعل، استفاده از سند مجعول، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری به مبلغ 100 میلیارد ریال و صدور چک بلامحل مورد محاکمه قرار گرفت.
شعبه 108 جزائی شهرستان اهواز بزه های انتسابی کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول را نسبت به وی محرز دانسته و وی را از باب اتهام جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری، از باب استفاده از سند مجعول به هشت ماه حبس تعزیری، از باب اتهام کلاهبرداری نیز وی را به تحمل پنج سال حبس و پس از تخفیف به پرداخت سه میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین رد مال نسبت به یک هزار و 435 نفر محکوم کرد. ضمن اینکه نسبت به شکایت 59 نفر از شکات تبرئه کرد.
این دادگاه در خصوص اتهام های صدور چک بلامحل نیز با وعده دار شناختن چک قرار موقوفی تعقیب وی را صادر و در خصوص اتهام در نظام اقتصادی نیز وی را تبرئه کرد.
بر اساس این گزارش، بعد از ابلاغ دادنامه به طرفین 55 نفر از شاکیان نسبت به دادنامه اعتراض کردند که هیات دادگاه پس از بررسی و مداقه محتویات پرونده و نظر به دلایل و رسیدهای ارائه شده که حاکی از دریافت پول از طریق شرکت و یا نمایندگی آن در شهرستان بروجرد بوده تجدیدنظرخواهی 12 نفر را وارد دانسته و سایر اعترضات شکات تجدیدنظرخواه را با توجه به اسناد و همچنین پول های دریافتی هر یک از آنها و دفاعیات متهم وارد ندانست.
دادگاه همچنین با توجه به استدلال دادگاه بدوی، اعتراض متهم در خصوص تجدید نظرخواهی مبنی بر اینکه وی کلاهبرداری نکرده و فقط اقدام به کار اقتصادی و طی انعقاد قرارداد عمل کرده است و تمام اتهامات فاقد وصف کیفری هستند را نیز وارد نمی داند. بنابراین با استناد به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری (به استثنای 12 نفر شاکی معترض) و ضمن تقلیل حبس مندرج در دادنامه از باب کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی را تایید و استوار می نماید. همچنین با استناد به بند ب این آیین نامه در خصوص اعتراض 12 نفر باقی شکات معترض دادنامه موردتجدیدنظر خواهی را نقض و متهم را به رد مال آنها محکوم می کند. رای صادره حضوری و قطعی است.
نظر شما